هل تم اعتقال أحد أفراد عائلتك في إيطاليا بسبب نشرة حمراء من الإنتربول؟

إذا تم اعتقال زوجك أو زوجتك أو ابنك أو ابنتك أو أي فرد آخر من عائلتك في إيطاليا بسبب نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول (INTERPOL Red Notice)، فمن المهم فهم الوضع القانوني في أسرع وقت ممكن ومعرفة الإجراءات التي يمكن اتخاذها فوراً.

قد تكون موجوداً في دولة أخرى ولا تعرف مكان احتجاز قريبك، أو سبب اعتقاله من قبل السلطات الإيطالية، أو المدة التي يمكن أن يبقى فيها رهن الاحتجاز، أو ما إذا كانت إيطاليا ستوافق على تسليمه إلى الدولة التي تطلبه.

وجود نشرة حمراء من الإنتربول لا يعني تلقائياً أن الشخص سيتم تسليمه.

يجب على السلطات الإيطالية التعامل مع القضية وفقاً للقانون الإيطالي والاتفاقيات الدولية أو معاهدات تسليم المطلوبين المطبقة على الحالة المحددة.

ويخضع الإجراء لمراجعة السلطات القضائية الإيطالية المختصة.

يقدم مكتبنا مساعدة قانونية عاجلة في جميع أنحاء إيطاليا للمواطنين الأجانب الذين يتم اعتقالهم على خلفية نشرات حمراء للإنتربول أو أوامر قبض أجنبية أو طلبات تسليم دولية.

​

حالة عاجلة؟

يمكنكم التواصل مباشرة مع المحامي عبر WhatsApp أو الهاتف.

إذا أمكن، يرجى إرسال المعلومات التالية:

• الاسم الكامل للشخص المعتقل؛

• الجنسية؛

• مكان وتاريخ الاعتقال في إيطاليا؛

• الدولة التي تطلب التسليم؛

• أي مستندات أو قرارات قضائية متوفرة لديكم.

يمكننا إجراء تقييم أولي للوضع وتحديد الإجراءات القانونية التي ينبغي اتخاذها في إيطاليا.

​

ما هي النشرة الحمراء للإنتربول؟

هناك اعتقاد شائع بأن النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول هي أمر قبض دولي.

هذا غير صحيح.

النشرة الحمراء هي طلب موجه إلى أجهزة إنفاذ القانون في مختلف دول العالم للمساعدة في تحديد مكان شخص مطلوب وتوقيفه مؤقتاً، وفقاً للقوانين المعمول بها، في انتظار إجراءات التسليم أو أي إجراء قانوني مماثل.

وتستند النشرة عادةً إلى أمر قبض أو قرار قضائي صادر عن السلطات المختصة في الدولة الطالبة.

لكن الإنتربول نفسه لا يصدر أوامر قبض ولا يقرر ما إذا كان يجب اعتقال شخص أو تسليمه.

كل دولة تحدد، وفقاً لقوانينها الوطنية، الآثار القانونية التي تترتب على النشرة الحمراء داخل أراضيها.

وهذا التمييز مهم بشكل خاص عندما يكون الشخص موجوداً أو معتقلاً في إيطاليا.

​

تم اعتقال أحد أفراد عائلتي في إيطاليا. ماذا يحدث الآن؟

قد يكون الاعتقال المرتبط بملاحقة دولية مجرد بداية لإجراءات التسليم.

يجب على السلطات الإيطالية التصرف وفقاً للقانون الإيطالي وأي اتفاقية دولية أو معاهدة ثنائية لتسليم المطلوبين تنطبق على القضية.

في حالات الاعتقال المؤقت، يُعرض الشخص على السلطة القضائية المختصة للنظر في قانونية الاعتقال وفي استمرار تقييد حريته.

في إيطاليا، تدخل في هذه الإجراءات محكمة الاستئناف (Corte d’Appello) المختصة بحسب المكان الذي تم فيه الاعتقال.

وقد يتعين على القضاء الإيطالي أيضاً أن يقرر ما إذا كان الشخص سيبقى رهن الاحتجاز أو ما إذا كان من الممكن تطبيق تدبير آخر.

ولهذا السبب، من المهم أن تتواصل العائلة بسرعة مع محامٍ جنائي في إيطاليا بدلاً من الاكتفاء بانتظار المعلومات القادمة من الدولة التي تطلب التسليم.

​

هل تعني النشرة الحمراء أن إيطاليا ملزمة بتسليم الشخص؟

لا.

النشرة الحمراء للإنتربول وقرار التسليم مسألتان قانونيتان مختلفتان.

يسهل الإنتربول التعاون الشرطي الدولي، لكن القرار المتعلق بتسليم الشخص تتخذه السلطات الوطنية المختصة.

يجب على إيطاليا دراسة طلب التسليم وفقاً للقانون الإيطالي والمبادئ الدستورية والاتفاقيات الدولية المطبقة على القضية.

لذلك فإن وجود أمر قبض أجنبي أو نشرة حمراء للإنتربول لا يحدد وحده نتيجة إجراءات التسليم في إيطاليا.

يجب دراسة كل قضية بصورة مستقلة.

ومن بين المسائل التي قد تكون ذات أهمية:

• الأساس القانوني للطلب الأجنبي؛

• الجريمة التي يُلاحق الشخص بسببها؛

• وجود وصحة أمر القبض أو الحكم القضائي الأجنبي؛

• معاهدة أو اتفاقية التسليم المطبقة؛

• المستندات التي أرسلتها الدولة الطالبة؛

• استيفاء المتطلبات التي يفرضها القانون الإيطالي؛

• المسائل المتعلقة بالحقوق الأساسية؛

• الظروف الشخصية للشخص المعتقل؛

• ظروف الاحتجاز والمعاملة التي قد يتعرض لها الشخص في الدولة الطالبة.

كل قضية تسليم لها ظروفها الخاصة ويجب تحليلها بصورة فردية.

​

هل يمكن الإفراج عن الشخص المعتقل؟

وجود نشرة حمراء للإنتربول لا يعني بالضرورة أن الشخص يجب أن يبقى في السجن طوال مدة الإجراءات.

يمكن للدفاع فحص الأساس القانوني للاحتجاز والتحقق مما إذا كانت الشروط اللازمة لاستمرار التدبير المقيد للحرية ما زالت قائمة.

وتعتمد الخيارات المتاحة على ظروف القضية والدولة الطالبة والمعاهدة الدولية المطبقة والمرحلة التي وصلت إليها الإجراءات في إيطاليا.

لذلك فإن سرعة التدخل مهمة.

يمكن للمحامي الذي يتم تكليفه فور الاعتقال الحصول على معلومات بشأن الإجراءات، ومقابلة الشخص المحتجز، وتقييم الطلبات التي يمكن تقديمها أمام محكمة الاستئناف المختصة.

​

ما هي المهلة المتاحة للدولة الطالبة لتقديم طلب التسليم؟

هذه من أهم المسائل في قضايا الاعتقال الدولي.

عادةً ما يتم الاعتقال المؤقت في انتظار أن ترسل الدولة الطالبة لاحقاً طلب التسليم الرسمي والمستندات اللازمة.

لكن المهل القانونية ليست بالضرورة واحدة في جميع القضايا.

قد تعتمد على قانون الإجراءات الإيطالي، والأهم من ذلك على الاتفاقية الدولية أو معاهدة التسليم الثنائية المطبقة بين إيطاليا والدولة الطالبة.

وتحدد بعض المعاهدات صراحةً مهلة يجب خلالها إرسال طلب التسليم الرسمي والمستندات المطلوبة بعد الاعتقال المؤقت.

لذلك، إذا تم اعتقال أحد أفراد عائلتك في إيطاليا بسبب نشرة حمراء للإنتربول، فمن المهم تحديد ما يلي بسرعة:

ما هي الدولة التي تطلب الشخص؟

ما هو القرار القضائي الذي تستند إليه النشرة الحمراء؟

هل الاعتقال مؤقت؟

هل تم بالفعل إرسال طلب تسليم رسمي إلى إيطاليا؟

ما هي الاتفاقية الدولية أو المعاهدة الثنائية المطبقة؟

يمكن أن تؤثر الإجابات عن هذه الأسئلة بشكل مباشر على استراتيجية الدفاع.

​

ماذا يجب على العائلة أن تفعل فوراً؟

إذا تم اعتقال أحد أفراد عائلتك في إيطاليا بسبب نشرة حمراء للإنتربول أو أمر قبض أجنبي، حاول جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات.

ومن المفيد بشكل خاص معرفة:

1. الاسم الكامل وتاريخ ميلاد الشخص المعتقل

2. الجنسية

3. تاريخ ومكان الاعتقال في إيطاليا

4. مكان الاحتجاز الحالي

5. الدولة التي تطلب الاعتقال أو التسليم

6. أي معلومات متوفرة بشأن الإجراءات الجنائية في الخارج

7. نسخة من أمر القبض أو القرار القضائي أو أي مستندات أخرى، إذا كانت متوفرة

8. بيانات المحامي الذي يتولى القضية في الدولة الطالبة، إن وجد

إذا لم تكن لديكم جميع هذه المعلومات، فلا ينبغي أن يؤدي ذلك إلى تأخير طلب المساعدة القانونية.

يمكن للمحامي في إيطاليا أن يبدأ بالتحقق مما حدث وتحديد السلطة القضائية المختصة.

​

هل يستطيع محامٍ إيطالي مقابلة الشخص المعتقل؟

نعم.

من الأولويات في بداية القضية إقامة اتصال مباشر مع الشخص المحتجز.

يمكن للمحامي مقابلته والحصول على معلومات حول ظروف الاعتقال والإجراءات الجنائية الأجنبية، ودراسة الإجراءات التي بدأت في إيطاليا، وتولي الدفاع عنه أمام السلطات القضائية المختصة.

وبالنسبة للعائلة الموجودة خارج إيطاليا، يشكل المحامي أيضاً نقطة اتصال مهمة داخل البلاد.

قد تكون الأسرة على بعد آلاف الكيلومترات بينما يتم النظر في حرية الشخص ومستقبله أمام محكمة إيطالية.

وجود محامٍ يستطيع التدخل مباشرة في إيطاليا يسمح للدفاع بالتحرك أمام السلطات التي تنظر فعلياً في القضية.

​

هل يجب التواصل مع السفارة أو القنصلية؟

إذا تم اعتقال مواطن أجنبي في إيطاليا، فقد يكون من المناسب أيضاً التواصل مع سفارة أو قنصلية بلده.

لكن يجب التمييز بين المساعدة القنصلية والدفاع القانوني.

يمكن للسفارة أو القنصلية تقديم المساعدة القنصلية للمواطن، بينما يتولى المحامي تمثيله والدفاع عنه في الإجراءات القضائية الإيطالية.

وفي قضايا الاعتقال الدولي، قد يكون التنسيق بين العائلة والمحامي الإيطالي والمحامين في الدولة الطالبة، وعند الضرورة السلطات الدبلوماسية أو القنصلية مهماً بشكل خاص.

​

هل يمكن الطعن في النشرة الحمراء للإنتربول؟

في بعض الحالات، نعم.

لكن من الضروري التمييز بين الإجراءات المتعلقة بالنشرة الحمراء نفسها وبين إجراءات التسليم التي تجري أمام السلطات الإيطالية.

لدى الإنتربول هيئة مستقلة تسمى لجنة الرقابة على ملفات الإنتربول (Commission for the Control of INTERPOL’s Files – CCF)، وهي مختصة بالنظر في بعض الطلبات المتعلقة بالبيانات التي تتم معالجتها في أنظمة الإنتربول.

وعندما تتوافر الشروط اللازمة، يمكن تقديم طلب يتعلق بالوصول إلى البيانات أو تصحيحها أو حذفها.

ويشير الإنتربول إلى أن الطلبات المقدمة إلى لجنة CCF مجانية وسرية.

لكن الطعن في نشرة حمراء أمام الإنتربول والدفاع عن شخص ضد التسليم في إيطاليا هما إجراءان قانونيان مختلفان.

وفي بعض القضايا قد يكون من الضروري التحرك في المسارين في الوقت نفسه.

​

لماذا من المهم الحصول على مساعدة قانونية سريعة في إيطاليا؟

يمكن أن تتطور قضايا الاعتقال الدولي بسرعة.

منذ المراحل الأولى قد تظهر مسائل مهمة تتعلق بقانونية الاعتقال، واستمرار الاحتجاز، والمستندات القضائية الأجنبية، وتقديم طلب التسليم الرسمي.

لذلك يجب على الدفاع أن يفهم بأسرع وقت ممكن الجوانب الدولية للقضية وكذلك الإجراءات التي بدأت داخل إيطاليا.

لا يكفي مجرد معرفة ما إذا كانت هناك نشرة حمراء.

يجب تحديد:

لماذا هذا الشخص محتجز في إيطاليا؟

ماذا تطلب الدولة الأجنبية من السلطات الإيطالية تحديداً؟

هل استمرار الاحتجاز مبرر قانوناً؟

هل تم استيفاء جميع الشروط القانونية اللازمة للتسليم؟

هل توجد أسباب قانونية يمكن الاستناد إليها للاعتراض على التسليم؟

لا يمكن الإجابة عن هذه الأسئلة بصورة موثوقة إلا بعد دراسة ظروف القضية والمستندات ذات الصلة.

​

مساعدة قانونية عاجلة في إيطاليا في قضايا INTERPOL والتسليم

إذا تم اعتقال أحد أفراد عائلتك في إيطاليا بسبب نشرة حمراء للإنتربول أو أمر قبض أجنبي أو طلب تسليم دولي، يمكن لمكتبنا تقديم المساعدة القانونية مباشرة في إيطاليا.

يمكننا المساعدة في:

• التواصل العاجل مع الشخص المحتجز ومقابلته؛

• الدفاع أمام السلطات القضائية الإيطالية المختصة؛

• دراسة النشرة الحمراء وأمر القبض الأجنبي؛

• الدفاع في إجراءات التسليم أمام محكمة الاستئناف؛

• تقديم الطلبات المتعلقة بالاحتجاز والتدابير المقيدة للحرية؛

• التنسيق مع المحامين في الدولة الطالبة؛

• التواصل مع أفراد العائلة الموجودين خارج إيطاليا؛

• تقييم إمكانية تقديم طلب إلى لجنة الرقابة على ملفات الإنتربول (CCF).

​

هل تم اعتقال أحد أفراد عائلتك للتو في إيطاليا؟

لإجراء تقييم أولي للقضية، أرسلوا إلينا:

الاسم الكامل للشخص، الجنسية، مكان وتاريخ الاعتقال في إيطاليا، الدولة التي تطلب التسليم، وأي مستندات متوفرة لديكم.

تعتمد قضايا التسليم والاعتقالات المرتبطة بالإنتربول على الظروف الخاصة بكل حالة.

إن دراسة الإجراءات التي بدأت في إيطاليا في وقت مبكر تساعد على تحديد وسائل الدفاع القانونية المتاحة بأسرع وقت ممكن.